قرر بنك الاحتياط الهندي عدم متابعة مقترح للمضي في الصيرفة الإسلامية في الهند. وأوضح البنك قراره، بأن البنك المركزي اتخذ هذا الإجراء بعد أن أخذ في الحسبان ضرورة توفير فرص أكثر اتساعا وتكافؤا بين البنوك في البلاد، وكي يتيح لكافة المواطنين إمكانية دخول الأنظمة المصرفية بشكل عام، خاصة في ظل خضوع البنوك الإسلامية لمبادئ الشريعة الإسلامية التي تقوم على المعتقد الديني، والذي قد يختلف مع الشريحة الأوسع من أتباع الديانات الأخرى في البلاد.
وعلى الرغم من أن الصيف الماضي قد شهد حديث مطوّل عن عزم الحكومة الهندية السماح للمصارف الإسلامية بالعمل في الهند، وذلك لتوظيف عوائد المغتربين الهنود من المسلمين القاطنين في دول الخليج العربي، إلا أن البنك المركزي فضل عدم السماح للبنوك الإسلامية العمل على أراضيه، رغم بحث المسألة مع خبراء من إندونيسيا، مع احتمال إجازة إجراءات تدريجية للبنوك الهندية التي تعمل بالفائدة بافتتاح أقسام مصرفية من دون فائدة ـ شبيهة بتلك الإسلامية ـ في سياق التطبيق المتأني للمسألة.