تدرس الهند نصّ قانون من المرجح إضافته إلى صحيفة الأحوال الشخصية، يمنع الطلاق النهائي اللفظي أو ما يسميه البعض: (الثلاثي) بين العائلات المسلمة في البلاد، حين يقول الزوج لزوجته: (أنت طالق بالثلاثة)، وهو تفسير خاطئ لأحكام القرآن الكريم. وبحسب مشروع القانون الجديد سوف يواجه من يرمي يمين الطلاق لفظيا أو عبر الرسائل النصّية أو من خلال الواتس آب على زوجته حكما بالسجن 3 أعوام، كما يجيز القانون الجديد للمرأة التي تمر بمثل هذه التجارب، أن تطالب بنفقة لها ولصغارها كتعويض عن الضرر الذي لحق بها.
وأطلق المشرعون عنوان: (مشروع حماية حقوق المرأة المسلمة) على مشروع القانون الذي تعده لجنة برئاسة وزير الداخلية راجناث سينغ، وبحسب السلطات الهندية فإنه سيتم تطبيق القانون المرتقب في جميع الولايات الهندية باستثناء ولاية جامو وكشمير.
ويجرم مشروع القانون استخدام وسائل الاتصالات وتطبيقات التواصل مثل الإيميل وواتس آب والرسائل النصية في (رمي يمين الطلاق)، واعتبر ذلك أمرا غير قانوني.
وفي حال قرر الزوج إنهاء الزواج وطلب من زوجته مغادرة المنزل، فإن المرأة يجب أن تخضع لحماية قانونية.
ويأتي مشروع القانون بعد أن سجلت السلطات 177 حالة طلاق فوري، عبر وسائل الاتصال الاجتماعي.