تناقش الصحافة البريطانية هذه الأيام قضية شائكة، تتمثل في الاعتراف أو عدم الاعتراف بالزواج الشرعي، أو عقد (النكاح). وقال بلال حسن في مقالته على صحيفة Guardian، البريطانية، إن عدم الاعتراف بالزواج وفق الشريعة الإسلامية يحرم العديد من النساء المسلمات من حقوقهن، في ظل إقبال الأزواج المسلمين على عقد القران الشرعي، وعدم استكماله بالزواج المدني المعترف به في المملكة المتحدة.
واستشهد حسن في دعوته الحكومة البريطانية، الاعتراف بالزواج الشرعي، بالمادة 9 من الدستور البريطاني التي تكفل: (حرية ممارسة الدين أو الاعتقاد في العبادة والتعليم من خلال الممارسة والمراعاة).
وفي حقيقة الأمر، تطرح هذه القضية الجدلية، مسألة أعمق من مجرد مطالبة المرأة المسلمة بحقوقها بعد الطلاق، بقدر ما يبحث قدرة مسلمي بريطانيا على الاندماج أو التعايش، وقبولهم بقوانين الدولة المدنية، وبقدر ما يظهر مطلب الجالية المسلمة وجاهة في إنصاف المرأة المسلمة، إلا أنه يفتح بابا واسعا على استيعابهم لظروف الحياة في الغرب، وإثباتهم التهمة بأنهم لا يمتثلون لمتطلبات العيش في الدول الأوروبية.
وإذا كانت بريطانيا توصف بأنها من الدول المتساهلة في هذا الشأن، إلا أن دولا أخرى مثل فرنسا، لن تسمح بالمساس بنظامها العلماني.
يذكر أن بريطانيا كانت قد فرضت قانون الزواج المدني في عام 1753. وقال حسن إن مجلس العموم البريطاني يجب أن ينظر إلى تطور المجتمع البريطاني، وهكذا فإن عليه الاعتراف بحق المجتمعات الدينية التي تعيش في بريطانيا التمتع بالزواج الديني الخاص بكل أقلية.
وأوضح الكاتب بأن الكثير من الأزواج المسلمين يكتفون بالزواج الشرعي على قاعدة استبعادهم فرضية الطلاق، والتي إن حدثت لا توفر للمرأة حقوقها وفق القضاء الذي لن يعترف بما ورد في عقد (النكاح).
وفي تقرير صحفي آخر على Guardian كذلك، ذكر أن 6 من كل عشر نساء مسلمات تزوجن بالطريقة التقليدية الإسلامية، لا يتم الاعتراف بحقوقهن في مؤسسة الزواج لعدم ثبوت زواجهن في الأوراق المعترف بها في محكمة العائلة في بريطانيا، الأمر الذي يحيل قضاياهن إلى المحاكم المدنية، ويتسبب لهن بخسائر مادية كبيرة.
وفي ظل أن جميع المسلمات في بريطانيا قد تزوجن بعقود النكاح، فإن 61% منهن لم يستكملن متطلبات وإجراءات الزواج المدني الذي تقره المحاكم البريطانية، وتوفر من خلاله حقوقا بعينها للمرأة المتزوجة أو حتى المطلقة.
مصدر الخبر : Guardian