يحاول كثير من الإعلام الغربي أن يستند إلى المنطق أو قيمة غربية متفق عليها في عرضه لقضايا رأي عام، لكن كثيرا من أخباره أيضا، لا يخلو من التصيّد والتنميط والتحايل على العبارات، وفي بعض الأحيان؛ المبالغة، والأهم من ذلك كله؛ التركيز على أنصاف الحقائق، على شاكلة خبر نشره موقع Mail، الذي ركز على الإعلانات المبوبة التي ينشرها مستأجرون في جنوب وغرب سيدني بأستراليا، لغرف شاغرة لمن يرغب في مشاركة السكن، فاردا لجزء من الحقيقة دون تسليط الضوء على النصف الآخر.
الصحيفة الإليكترونية اتهمت هؤلاء ـ وبعضهم مسلمون ـ بالعنصرية لأنهم اشترطوا في إعلاناتهم أن يكون المرشح لشغل غرفة (مسلما أو آسيويا كأن يكون هنديا أو بنغاليا أو فيتناميا).
وفيما لا يحظر القانون الأسترالي نشر هذه الاشتراطات في إعلانات الأفراد، وأولئك الساعين لشغل غرفة مشتركة في سكنهم، فإنه يمنع ملاّك العقارات ووكالات التأجير باعتباره عملا عنصريا وهو ما يمكن ـ في هذا السياق ـ فهمه واستيعابه بأنه تمييز من قبل شركة تجارية.
بيد أن الموقع الإليكتروني ذهب إلى انتقاء عباراته والتركيز على مسائل شخصية ملمحا بأنها تقف عائقا أمام الاندماج، دون أن يشير بشكل متوازن إلى كامل الحقيقة حين يحجم أيضا الكثير من البيض الأستراليين عن مشاركة العائلات المسلمة سكنها خشية منها بعد الشبهات التي ساقها هذا النوع من الصحافة المغرضة ضد المسلمين بتحميلهم مسؤولية جماعية عن العمليات الإرهابية في العالم.
والمفارقة أيضا أن الصحيفة تحاول أن تجعل من هذه المسألة قضية رأي عام في أستراليا، قد لا تستحضر قانونا يحظر على المأجرين بالباطن اختيار شركائهم في الغرفة أو الشقة، إلا أنها بالتأكيد سوف تنضم إلى قائمة الأخبار المضللة التي تسعى إلى تأليب الرأي العام ضد المسلمين في أستراليا وتصويرهم بأنهم شريحة منعزلة وعدوانية ومريبة.