سيشرع البنك المركزي الكويتي في مطلع السنة الجديدة في تطبيق تعليمات لتطوير الرقابة الشرعية على البنوك الإسلامية في البلاد.
وفي تلبية من البنك المركزي الكويتي للتطور الجاري في الصيرفة الإسلامية في الكويت، ومن تطورات في حجم ونوعية عملياته منذ صدور تعليمات بنك الكويت المركزي للارتقاء بأنشطة العمل المصرفي الإسلامي في الكويت، فقد قرر "المركزي الكويتي"، إصدار تعليمات بشأن حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية، على أن تحل محل التعليمات الصادرة في عام 2003.
وتتضمن التعليمات الجديدة أطراً مهنية واضحة ومحددة لمهام ومسؤوليات كل من هيئات الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي الداخلي والتدقيق الشرعي الخارجي، حيث تضمنت التعليمات المتطلبات العامة لإطار حوكمة الرقابة الشرعية، ثم تناولت مبادئ حوكمة الرقابة الشرعية من إشراف ومسؤولية ومساءلة وأدوار كل من مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية وهيئة الرقابة الشرعية في إطار حوكمة الرقابة الشرعية، واستقلالية أعضاء هيئة الرقابة الشرعية، ومعايير الكفاءة والملاءمة فيما يتعلق بالمؤهلات الأكاديمية والخبرات لأولئك الأعضاء، ومتطلبات سرية المعلومات التي ينبغي على أعضاء هيئة الرقابة الشرعية مراعاتها، إضافة إلى التناسق بين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وتوافقهم في تقديم الآراء والفتاوى للبنك. كما تغطي التعليمات محوري التدقيق الشرعي الداخلي والخارجي ونطاق أهداف التدقيق الشرعي، إضافة إلى شروط ومؤهلات المدققين الشرعيين اللازمة للقيام بعملية التدقيق الشرعي.
مصدر الخبر : القبس