حرية رأي المسلمين مقابل حق المثليين بالزواج!

421 الأثنين 20/11/2017

حمل تقرير صحفي نشر في موقع Herald Sun، الأسترالي على الجالية المسلمة في أستراليا، تصويتها بـ (لا) على استفتاء يجيز الزواج للمثليين. واستهجن التقرير ما وصفه بـ (تعامي وسائل الإعلام والمسؤولين الحكوميين) عن أن المسلمين في أستراليا قد صوتوا بلا على الاستفتاء، متهما الإعلام بالتغاضي عن موقف المسلمين (السلبي) من المثليين، ومشيرا، في الوقت نفسه، إلى "تحاشي نقاش هذا الموقف على المنابر العامة في أستراليا حتى لا توقع هذه الوسائل الإعلامية نفسها في إشكالية ربط المسلمين بمفاهيم سلبية، خاصة بعد تفشي ظاهرة الإسلاموفوبيا، والربط العشوائي للمسلمين بالإرهاب. المثير في تقرير الموقع الصحفي الأسترالي، هو لغة التخويف المبطنة التي استخدمها ضد المواطنين المسلمين الذين استخدموا حقهم الديمقراطي في التعبير عن الرأي، وذلك عندما عمد إلى انتقاد حقهم في التصويت في الاستفتاء كوسيلة ملتوية للدافع عن حق المثليين في الزواج. وهكذا، اعتبر الموقع المسلمين عنصرا نشازا في النسيج الأسترالي، وأنهم فئة ترفض القيم التي تؤمن بها أغلبية الأستراليين من البيض، لكن تقرير الصحيفة تغافل عن حقيقة أنه بنى موقفه المدافع عن حق المثليين في العيش بحرية في المجتمع، على (رفض) من نوع آخر لـ (حرية الرأي)، حين استهجن تصويت المسلمين بـ (لا) على إجازة زواج المثليين في الاستفتاء المذكور. وفي نص التقرير نقرأ: "الأغرب فيما يتعلق باستفتاء جواز زواج المثليين هو رفض اليسار الإقرار بأن المسلمين الأستراليين عارضوا بشدة الاستفتاء". وبحسب التقرير كذلك: "رغم أن الأغلبية في أستراليا وافقت على حق المثليين في الزواج، إلا أن مقدمة البرامج في تلفزيون ABC، جانيت فيليبس أعلنت عن نتيجة الاستفتاء بالموافقة، مشيرة إلى وجود معارضة قوية فرضت نفسها"، لكن موقع Herald Sun، أخذ مرة أخرى على المذيعة إشارتها إلى حالة الرفض القوية دون تعريف من يقف وراء هذه الاعتراض والذي تجلى في مدينة بلاكسلاند جنوبي سيدني، والتي بلغت نسبة الرفض فيها 74% من مجموع الأصوات. وذهب التقرير إلى فكرة أن 30% من الأصوات الرافضة في المدينة تعود إلى مسلمين، ومن ثم بنى التقرير موقفه على قناعة مطلقة بأن كافة المسلمين في أستراليا ملتزمون عقائديا بثقافتهم الدينية، وبما أن دينهم يرفض المثلية، فإنهم بالضرورة سوف يصوتون بلا على الاستفتاء. والخبيث في الأمر، أن التقرير نقل المسألة من قضية جدلية متعارف عليها داخل المجتمع الغربي، إلى مؤشر لتقييم مدى انسجام المسلمين مع متطلبات العيش في الغرب، وهي التهمة الجاهزة دائما لتسويغ رفض استقبال المهاجرين المسلمين في الدول الغربية، من دون الإقرار بأن الاختلاف على قضايا جدلية تتعلق بالإجهاض والمثلية الجنسية لا تتعلق فقط بموقف المسلمين منها، بل تتجاوزهم إلى قضايا الشد والجذب بين الليبراليين والمحافظين في الغرب، واللذين يشكلان خصمين في الانتخابية في تلك البلدان. والسؤال: إذا كان (السماح بزواج المثليين) أمرا متفقا عليه في أستراليا، فلماذا ذهبت السلطات إلى استفتاء يحدد موقف البلاد منه؟

منشور ذات صلة

    الأكثر مشاهدة